حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تاثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی، نرخ وقفه گزارش حسابرسی و اندازه حسابرس در شرکت ها ی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1396بررسی شد که نتایج حاکی از این است که متغیرهای اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر اجرایی و اثربخشی کمیته حسابرسی/ تعداد جلسات اثر مثبت و معنی داری بر نرخ حق الزحمه حسابرسی دارند و متغیرهای دوگانگی نقش(مدیرعامل)، سواد مالی مدیران کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و نوع رشته فعالیت شرکت اثر منفی و معنی داری بر حق الزحمه حسابرسی دارند همچنین متغیرهای مدیران غیر اجرایی، اندازه کمیته حسابرسی و اندازه شرکت/ کل دارایی ها اثر مثبت و معنی داری بر وقفه گزارش حسابرسی دارند و متغیرهای اندازه هیأت مدیره، دوگانگی نقش(مدیرعامل) و سودآوری شرکت اثر منفی و معنی داری بر وقفه گزارش حسابرسی دارند و متغیرهای استقلال هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی اثر مثبت و معنی داری بر اندازه حسابرس دارند.

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه های کیفیت سود و دوگانگی مسوولیت ها، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه های حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسوولیت های مدیر عامل و رییس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

در پژوهش حاضر، ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام شرکت ها با استفاده از یک شاخص جامع، مشتمل بر سه طبقه کلی هیات مدیره، حقوق سهامداران و شفافیت اطلاعاتی برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1393 می باشد. با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی برتکنیک داده های تابلویی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوسان بازده سهام شرکت ها با شاخص هیات مدیره و شاخص شفافیت اطلاعاتی رابطه منفی معناداری دارد. اما بین نوسان بازده سهام شرکت ها و شاخص حقوق سهامداران رابطه معناداری یافت نشد. یافته های تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای مدیران، سرمایه گذاران، سیاست گذاران بورس و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ساختار حاکمیت شرکت و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران است. روش: برای اندازه گیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی، روابط بین آنها در قالب معادلات ساختاری، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. بررسی شده است. یافته ها: بر اساس نتایج آزمون های آماری، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که همبستگی این دو متغیر 607/0 و ضریب تعیین آنها 368/0 به دست آمده است. بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به تنهایی توانسته 8/36 درصد از تغییر در کیفیت گزارشگری مالی شرکت را پیش بینی کند. نتیجه گیری: حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری داشته و می تواند تغییرات به وجود آمده در کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها را پیش بینی کند. این نتایج با نتایج پژوهش های صورت گرفته در بازارهای نوظهور، سازگار است. همچنین از بین ابعاد بررسی شده حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی، دو بعد حسابرسی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته اند.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی می باشد. با توجه به این که کیفیت سود مفهومی نسبی است، در این تحقیق از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، معیار مجموع تعهدات انتخاب گردید. تعهدات با استفاده از روش ترازنامه ای و از طریق مجموع خالص سرمایه در گردش و خالص دارایی های عملیاتی غیرجاری و خالص دارایی های مالی محاسبه شده است. تعداد 374 مورد صورت های مالی از 81 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از طریق برازش مدل های رگرسیونی رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع تحقیق های همبستگی می باشد و با استفاده از مدل رگرسیون و همبستگی رابطه بین کیفیت سود و متغیرهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین کیفیت سود و دو عامل سهامداران نهادی و نسبت مدیران غیر موظف (حاکمیت شرکتی) وجود ندارد، همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بسیار ضعیف منفی بین کیفیت سود و عامل جدایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (حاکمیت شرکتی) وجود دارد.